به نقل از «ایرنا»

نگاهی به سرمایه گذاری چین در نپال و کمک به اقتصاد این کشور

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۲۹۷

به گزارش ایرنا،  از پایگاه "استیمسون"، پس از چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی، نپال سرانجام برای آینده‌ای باثبات و با قانون اساسی که در سال ۲۰۱۵ تدوین شد، آماده می‌شود. تمایل این ملت در رشته کوه‌های هیمالیا برای رشد اقتصادی طبیعی است، زیرا این کشور دستخوش یک دهه شورش گروه‌های مائوئیست، سرنگونی حکومت سلطنتی و متعاقب آن یک تحول سیاسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
 برای کمک به نپال در تحقق مسیر شکوفایی خود، چین به عنوان یک متحد نسبتا جدید اما قدرتمند در تجارت و سرمایه گذاری وارد عمل شده و تسلط پیشین هند در این بخش‌ها را به چالش کشیده است. 

در واقع با افزایش تنش میان هند و نپال بود که دولت پکن به صورت آشکار روابط خود با کاتماندو را افزایش داده است. دولت چین بارها اعلام کرد که روابط اقتصادی میان دو کشور می تواند به صورت پایاپای بیشتر شود و مردم از سود و منفعت آن استفاده کنند.

مسئولین چینی سال گذشته همچنین تصریح کردند: برای حمایت از دولتمردان نپال علیه ویروس کرونا نیز آمادگی دارند و می توانند به این کشور کمک بهداشتی و امدادی ارسال کنند.

به همه این دلایل بود که هند مدعی است گسترش روابط چین و نپال کاملا سیاسی و برای تحت فشار قرار دادن هند در حال انجام است.

در هر حال، نپال و چین در سال ۱۹۵۵ روابط دیپلماتیک خود را ایجاد کردند و روابط آن‌ها پس از زلزله گورخا در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. در همان سال، همسایه جنوبی نپال، یعنی هند، یک تحریم تجاری را علیه کاتماندو اعمال کرد و نپال محصور در خشکی و فاجعه زده را برای یافتن سوخت و سایر منابع ضروری به تکاپو انداخت.

درحالی که هند دروازه‌های خود را بر روی نپال بسته بود، چین فرصت مناسبی بدست آورد تا خود را به عنوان یک همسایه خوب و حامی نپال معرفی کند. اگرچه با توجه به وضعیت فرسوده جاده‌های نپال اقدامات چین حد زیادی نمادین بود، اما پکن با اعزام ۱۲ تانکر سوخت کمک رسانی به نپال را آغاز کرد. این اقدام امتیازات ژئوپلیتیکی را برای چین به ارمغان آورد و راه را برای سرمایه گذاری بیشتر چین در زمینه ساخت‌وساز، نیروگاه آبی، فرودگاه، جاده‌سازی و صنایع سیمان هموار کرد. 

اگر چه هند به صورت سنتی یکی از حامیان اصلی نپال بوده، اما مسدود شدن مرزهای مشترک هند و نپال در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سبب شد تا کاتماندو با بحران شدید سوخت و همچنین دارو روبرو شود. این در حالی است که چین در سال های اخیر سرمایه گذاری های چند میلیون دلاری در این کشور کرده و نفوذ خود را در نپال افزایش داده است.

بنابراین می توان اذعان داشت که پکن اکنون بازیگر مهمی در سیاست و اقتصاد نپال است و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری چین در نپال آغازگر دوره جدیدی برای توسعه تجارت و اقتصادی این کشور باشد. 

سرمایه گذاری چین در نپال 
سرمایه‌گذاری چین در نپال در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر، روابط ژئوپلیتیکی بین کاتماندو و پکن را متحول ساخته است. کمک‌های چین همچنین در مراحل اضطراری و بازسازی پس از زلزله نپال نقش مهمی داشته است. چین متعهد به سرمایه گذاری ۴۸۳ میلیون دلاری برای بازسازی نپال شده و در بازسازی بناهای تاریخی نپال که در زلزله تخریب شدند، شرکت کرده است. 
روابط دوجانبه پکن و کاتماندو بیشتر در مجموعه‌ای از تعاملات پس از سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۶، نپال و چین توافقنامه تجارت و حمل و نقل را امضا کردند. پس از آن، نپال یکی از اولین کشورهایی بود که به طرح یک جاده یک کمربند چین پیوست. علاوه بر این، از سال ۲۰۱۸، دو همسایه درباره تعدادی از پروژه‌های راه آهن و خطوط انتقال برق مذاکره کرده‌اند. این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه گذاری چین در طول این مدت است، زیرا سرمایه گذاری چین در نپال قبل از سال ۲۰۱۵ بسیار کمتر بود. 
پایگاه "اید آسیا" نیز نوشت: رهبران نپالی فرصت اقتصادی کم سابقه‌ای را در سرمایه گذاری چین می‌بینند. امضای توافقنامه تجارت و حمل و نقل در سال ۲۰۱۶ پیامدهای جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برای نپال به همراه داشت، زیرا نپال به دنبال قطع وابستگی خود به هند بود. توافقنامه تجارت و حمل و نقل به نپال اجازه داد تا از طریق کشور سوم و با وابستگی کمتر به هند به واردات و صادرات بپردازد و همچنین دسترسی نپال به ۷ بندر دریایی و زمینی چین را فراهم کرد. به طور مشابه، ساخت راه‌آهن پیشنهادی کایرونگ-کاتماندو به ارزش ۲.۱۵ میلیارد دلار، یک نمونه مهم در سرمایه گذاری چین در نپال است که به عنوان پروژه‌ای برای افزایش اتصال و تسهیل تجارت در سراسر منطقه تلقی می‌شود.

طبق گزارش موسسه تحقیقاتی"اید داتا"، (دیپلماسی مالی) چین در پروژه‌های زیرساختی مختلف در نپال، از جمله راه‌ها و نیروگاه‌های آبی، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. 

به گزارش ایرنا، در ۲۱ مهر ۱۳۹۸ بود در سفری که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بعد از سفر به هند به نپال داشت، دو کشور قرارداد توسعه خط ریلی میان نپال و تبت را امضا کرده بودند. در واقع احداث راه آهن میان نپال و تبت به عنوان بخشی از طرح یک جاده یک کمربند چین است. نپال این خط ریلی را به عنوان یک گزینه برای رهایی از وابستگی شدید به هند می داند.

در چند سال گذشته سرمایه گذاران چینی چندین پروژه زیرساختی از جمله جاده، بیمارستان، دانشگاه و مراکز دیگری را در نپال به پایان رسانده اند و برنامه هایی برای راه اندازی خطوط راه آهن و انتقال برق در این کشور مطرح کرده اند.

چین در شهر پخارا نیز در حال ساخت یک فرودگاه بین المللی می باشد. دیدارهای وزرای دولتی نپال و چین در دو سال گذشته افزایش یافته و بورس های تحصیلی و مبادلات با چین فرصت های جدیدی برای جوانان نپالی ایجاد کرده است.

کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یک ابتکارهایی هستند که برای نخستین بار در پائیز ۲۰۱۳ توسط رئیس جمهوری چین و به ترتیب در جریان دیدارهایی از قزاقستان و اندونزی ارائه شدند. این 'کمربند' به عنوان شبکه ای طراحی شده از جاده های فراسرزمینی و خطوط آهن، لوله های نفت و گاز و دیگر پروژه های زیرساختی است که از شهر شیئان در مرکز چین آغاز و سراسر آسیای میانه را فرا گرفته و سرانجام به مناطق دوردستی چون مسکو، روتردام و ونیز می رسد.

نپال که کشوری فقیر در حاشیه رشته کوه هیمالیا است در سال ۲۰۰۶ شاهد پایان جنگ داخلی خشونت آمیز یک دهه‌ای بود که به ۲۴۰ سال حکومت سلطنتی هندوها در این کشور پایان داد و آن را تبدیل به جمهوری کرد.

به طور کلی تر باید گفت که سرمایه گذاری چین در نپال را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دولتی و خصوصی. تفاوت‌های فاحشی در نحوه عملکرد این سرمایه گذاری‌ها وجود دارد. شرکت‌های دولتی عمدتاً در پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌های آبی و ساخت جاده‌ها و مسیرها مشارکت دارند. از طریق چنین سرمایه گذاری‌هایی است که چین می‌خواهد تصویر خود را در منطقه به عنوان یک متحد متعهد به فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد. 
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خصوصی چینی عمدتاً در شرکت‌های خرد-فروشگاه‌های کوچک در مقاصد جهانگردی مهم نپال مانند "تامول" در کاتماندو و "پوخارا" بوده است. بخش گردشگری نپال نیز با افزایش گردشگران چینی رونق یافته است.

در سال ۲۰۱۹، ۱۷۰ هزار گردشگر چینی از نپال دیدن کردند. با این حال، تاکنون تنها دو سرمایه گذاری خصوصی بزرگ چین در نپال وجود داشته است. این دو سرمایه گذار خصوصی چین شامل سیمان هونگشی و هواکسین هستند. در سال ۲۰۱۷، گروه هونگشی چین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۳۵۹ میلیون دلار با دولت نپال امضا کرد و با سیمان شیوام نپال برای ساخت یک کارخانه سیمان پیشرفته در نوالپاراسی که شرکت چینی ۷۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد، قرارداد منعقد ساخت. 
تارنمای وزارت خارجه نپال با توضیح یکی از طرح‌های سرمایه گذاری چین نوشت: یکی دیگر از طرح‌های مشترک چین و نپال، طرح ساخت راه آهن از میان کوه‌های هیمالیاست که مرز تبت را به کاتماندو پایتخت نپال، شهر پوخارا و شهر لومبینی (محل تولد بودا) متصل می کند.

پیش بینی می شود این طرح سالانه ۲.۵ میلیون جهانگرد چینی را سرازیر نپال کرده و درآمدی ۲.۵ میلیارد را برای اقتصاد نپال به ارمغان بیاورد. چینی‌ها که مطالعه این طرح را انجام داده‌اند اعلام کرده‌اند که طول خط آهن کرونگ به کاتماندا حدود ۷۳ کیلومتر خواهد بود که هزینه‌ای بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار خواهد داشت. 
مقامات نپالی اعلام کرده‌اند با توجه به کوهستانی بودن کل مسیر ۹۹ درصد از این مسیر از درون تونل ها و از روی پل ها گذر خواهد کرد. 
انتظار می‌رود تولید برق یک بازار صادراتی بلندمدت و سودآور برای نپال ایجاد کند. در صورت اجرای موفقیت آمیز سرمایه گذاری چین در این بخش و اجرایی شدن این پروژه‌ها، نپال می‌تواند با بهبود درآمد ملی، برق ارزان‌تری به مردم ارائه کرده و وضعیت مالی دولت را بهبود بخشد. 
نباید این را فراموش کرد که نپال از نظر اقتصادی مشتری خوبی برای هند بوده است و هند با این کشور ۵ میلیارد دلار مازاد تجاری دارد. با این حال پروژه راه ابریشم جدید (از جمله جاده ابریشم هوایی) برای کشورهای کوچک فقط یک معنی دارد و آن توسعه زیر ساخت ها و روابط تجاری بیشتر با دیگر کشورها است. 
سرمایه گذاری و تامین مالی چین نقش بزرگی در اهداف زیرساختی نپال ایفا می‌کند، اما این به نپال بستگی دارد که محیطی مساعد برای موفقیت این سرمایه گذاری‌ها و پیشرفت اقتصادی ایجاد کند.

برچسب‌ها هند نپال چین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هند نپال چین هند نپال چین سرمایه گذاری ها میلیارد دلار عنوان یک پروژه ها سال ۲۰۱۵ راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.